لا يوجد تعريف قانوني عراقي لمعنى الآداب وكيفية خرقها لحرية التعبير في إطار هذه المادة. ثمة الكثير من سوء الفهم العراقي، شعبياً ورسمياً، لمفهوم "حرية التعبير." كمفهوم مركزي ينتظم حوله كامل النظام الديموقراطي ويستمد حيويته من الحفاظ عليه، تعني "حرية التعبير" حق المرء في التعبير عن ذاته في الحيز العام. ومن هنا، فإنه مفهوم واسع النطاق، إذ يغطي اشياءً كثيرة متنوعة، سياسية واجتماعية، بينها تنظيم الأفراد أنفسهم في حركة سياسية أو منظمة مدنية والمشاركة بالانتخابات واختيار نوعية الثياب التي تناسب المرء والتعبير عن الآراء والقيم والأفكار، وممارسة المعتقدات الدينية والهوايات الشخصية.
لا بد من رفع الوعي المجتمعي والشبابي خاصة، لمجابهة ظاهرة المحتوى الهابط الذي لا يقدم منفعة ولا حتى متعة، ويهدر وقت المتابعين ويؤثر سلبا في سلوكياتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي وخاصة صغار السن والمراهقين، طبقا للبيدر.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".
لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.
بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية وترامب يعلق "هزيمة نائبته هاريس ستكون أسهل من هزيمته"
أوراق سياساتية وبحثية الكرد من الانفصال إلى الأمة الديمقراطية
ويتابع “من الناحية الفنية ليس هنالك محتوى هابط ومحتوى صاعد، لأن السوشيال ميديا متاحة للمجتمع ككل، والمجتمع عادة ما يكون متنوعاً في طبقاته وفئاته وأذواقه وتوجهاته، فمن غير الممكن الإجماع على محتوى معين بأنه هابط، فعلى سبيل المثال قد يعتبر البعض أن صانع المحتوى (عبودي سكيبه) موهوب، وقادر على تأدية اللهجة الأمريكية دون معرفة الانجليزية أو دراستها، بأسلوب ساخر يقرب المتلقي من بعض مشاهد الأفلام، وقد يعتقد بعض الصحفيين والباحثين الاجتماعيين بأن (حسن صجمه) يسلط الضوء على ظواهر اجتماعية لم يطلع عليها أحد، لذا يعد محتواه مفيدا بالنسبة لهم، وهنا تنتفي الشمولية في تسمية محتوى على أنه هابط”.
يقول الصحافي العراقي نبيل الجوري لـ درج هذه المنصة قد تكون سلاحاً ذو حدين، ويمكن أن تستخدم ضدّ أصحاب الرأي المعارضين للحكومة، أو النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بذريعة المحتوى الهابط والمسيء ، مضيفاً أن الجهات الرسمية لطالما استخدمت مفردات فضفاضة كتهديد السلم المجتمعي أو الأهلي والإساءة إلى الرموز المقدسة والإرهاب وأيضاً مفردات الانحراف الديني والأخلاقي وغيرها من المصطلحات، لتكوين صور نمطية من السهل أن تكون تهمة موجهة بحق أي شخص يخالف خارطة الطريق التي رسمتها أطراف مسيطرة على مفاصل مهمة في الدولة العراقية التي تتبع جهاتٍ إقليمية
فيما نطالب مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور، ولا تتلاءم مع عالم اليوم، ولا مع حقوق العراقيين المقرة دستوريا، بما في ذلك ضمان الحريات والتعددية الفكرية التي دفعوا لتثبيتها مئات آلاف الضحايا.
وخلال الفترة الماضية، أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القضاء، حملة لاعتقال صناع “المحتوى الهابط”، كما أطلق عليه.
إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اليمن غزة أوروبا احتجاجات روسيا تركيا جو بايدن مظاهرات حزب الله الحرب في استكشف أوكرانيا
الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم ".